توقيف نحو ألف شخص ضمن حملة لمكافحة تزويج القصّر في الهند

أوقفت السلطات الهندية أكثر من ألف شخص في شمال شرق البلاد، الثلاثاء، في إطار الحملة الحكومية الثانية لمكافحة زواج الأطفال في المنطقة هذا العام.

وكانت ولاية آسام قد أوقفت بالفعل 4000 شخص خلال حملة سابقة نُفذت في فبراير الماضي، بينهم أهل لأطفال متزوجين ومأمورو نفوس سجلوا زيجات لقاصرين، وفق وكالة فرانس برس.

وبحسب أرقام صادرة عن الأمم المتحدة، يوجد في الهند أكثر من 220 مليون طفل متزوج، ورغم انخفاض حالات زواج القصّر بشكل كبير هذا القرن، فإن هذه الممارسة لا تزال منتشرة على نطاق واسع.

ووفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، يشير مصطلح زواج الأطفال إلى أي زواج رسمي أو اتحاد غير رسمي بين طفل تحت سن 18 عاما وشخص بالغ أو طفل آخر.

وأعلن رئيس وزراء الولاية هيمانتا بيسوا سارما، عن أن الشرطة أطلقت "عملية خاصة بدأت في الساعات الأولى من الفجر".

وكتب على منصة إكس (تويتر سابقاً)، إنه "من المرجح أن يرتفع عدد الموقوفين"، والذي يبلغ حاليا 1039 موقوفا.

وقاد سارما حملته على برنامج يتضمن القضاء تماماً على زواج الأطفال في ولايته بحلول عام 2026.

يذكر أن السن القانونية للزواج في الهند محددة عند 18 عاماً، لكنّ ملايين الأطفال يُضطرون إلى الزواج في سن أصغر، خصوصاً في المناطق الريفية الفقيرة.

ويعمد أهل كثر إلى تزويج أطفالهم على أمل تحسين وضعهم المالي.

ويؤثر زواج الأطفال بشكل رئيسي على الفتيات اللاتي يضطررن إلى ترك المدرسة لرعاية المنزل، وكثيراً ما يتبع زواجهن المبكر حالات حمل، ما قد يسبب مشكلات صحية جسدية وعقلية ومضاعفات أثناء الولادة.

وفي حكم تاريخي صدر في أكتوبر 2017، أعلنت المحكمة العليا الهندية أن الاتصال الجنسي مع زوجة يقل عمرها عن 18 عاماً يشكل اغتصاباً، واعترفت بأن زواج الأطفال يؤثر على الفتيات في جميع جوانب حياتهن وينتهك حقوقهن.